ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداري هاي كشور اجازه داده مي‌شود در واگذاري منافع قسمتي از پارك ها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به‌اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اين‌گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.       حكم اين ماده واحده نمي‌تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



کد محتوا 30346