توسعه ناپایدار تا قانون استقلال آب و یک دلِ خون به جای گاوخونی

سند زیست بومی تالاب گاوخونی پنج سالی است که در انتظار تصویب خاک می‌خورد؛ سندی که کورسوی امید برای احیای بزرگترین تالاب خشکیده فلات مرکزی ایران است اما سرنوشتش در گرو تصمیم کسانی است که در وانفسای توسعه ناهمگون و سیاسی شدن مرزهای آبی، تالاب را خشکاندند و امروز حتی قلمشان برای احیای گاوخونی نمی‌چرخد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سند مدیریت زیست بومی تالاب بین‌المللی گاوخونی سال ۱۳۹۴ با همکاری دانشگاهیان، مردم جوامع محلی و ذی نفعان حوضه آبریز زاینده رود و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان تدوین شد و به رغم وعده و ابراز امیدواری مسئولان وقت محیط زیست این استان مبنی بر تصویب نهایی و اجرای این سند در مدت زمان کوتاه، بارها جلساتی برای اصلاح نواقص موجود با متولیان امر دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری برگزار و در نهایت پس از گذشت چهار سال در شورای برنامه‌ریزی استانداری اصفهان به تصویب رسید.

از آنجا که هدف مدیریت زیست بومی تالاب‌ها، حفظ و احیای یک اکوسیستم تالابی همسو با حفظ منافع همه گروه‌های یک حوضه برای توسعه پایدار است سند زیست بومی تالاب گاوخونی باید در استان چهار محال و بختیاری نیز تصویب شود اما این سند راهبردی با گذشت پنج سال بلاتکلیف مانده و روی میز مسئولان چهار محال و بختیاری در انتظار تصویب، خاک می‌خورد.

تالاب ۴۷ هزار هکتاری گاوخونی نخستین تالاب کشور بود که به دلیل بارگذاری‌ها و توسعه نامتوازن صنایع و اراضی کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود روند خشک شدن آن از سال ۱۳۷۸ آغاز شد، تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها نیز بر وخامت و خشکیدگی آن افزود و چندی بعد تصویب قانون استقلال آب استان‌ها نیز تیرخلاص را بر حیات این حوضه و تالاب گاوخونی زد.

سال ۱۳۸۳ دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون استقلال آبی استان‌ها به مجلس فرستاد که با تصویب آن در مجلس لازم‌الاجرا شد؛ قانونی که بر اساس آن هر استان فارغ از حوضه‌های آبریز و زیستگاه‌های طبیعی قادر است منابع آب موجود در مرزهای سیاسی را بدون در نظر گرفتن مسائل مهمی مثل حق آبه و مرزهای طبیعی مدیریت و در اختیار داشته باشد.

این قانون که نقدهای فراوانی بر آن وارد است در طول سال‌های اخیر به تنش‌های آبی فراوانی در حوضه‌های آبریز کشور منجر شد چرا که مرز حوضه‌های آبی، مستقل از مرزهای سیاسی است و در حوضه آبریز زاینده رود نیز شاهد هستیم که مرز حوضه از مرز سیاسی بین دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تبعیت نمی‌کند اما وجود این قانون سبب شده که هر استان با در نظر گرفتن منافع خود برای حوضه آبریز تصمیم‌گیری کند. از این رو هر قدر توسعه در پشت مرز سیاسی دو استان تعریف شود در نهایت به کاهش هرچه بیشتر آورد و جریان رودخانه در پایین دست و بی آبی تالاب گاوخونی می‌شود.

برپایه آمارهای موجود در سه دهه گذشته سطح زیر کشت اراضی کشاورزی دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان از بالادست حوضه و پایین دست تا سد چم آسمان از حدود ۳۵ هزار هکتار به ۱۱۳ هزار هکتار گسترش یافته است همسو با افزایش مصارف آب در این بخش، میزان مصارف در بخش شرب حوضه آبریز زاینده‌رود نیز به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرت روندی افزایشی داشته است. از سوی دیگر توسعه صنایع آب بر در این حوضه همچنان ادامه دارد؛ همه این مشکلات دست به دست هم داده تا آبی به جان خشکیده تالاب گاوخونی نرسد و تأمین حقابه قانونی ۱۷۶ میلیون مترمکعبی آن هر سال در حد وعده باقی بماند.

نمایندگان اصفهان برای لغو قانون استقلال آب استان‌ها اقدام کنند

در این پیوند علی اصغر محققیان، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: لایحه قانون استقلال آب استان‌ها از زمان تصویب تاکنون مشکلات زیادی را برای حوضه‌های آبریز کشور به وجود آورده در حالی که لغو این قانون امکان پذیر است؛ نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی برای حذف این قانون اقدام کنند.

وی می‌افزاید: از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون نسنجیده، سیاسی و بدون کارشناسی استقلال آب استان‌ها قانون ادارات کل امور آب استان‌ها به قانون شرکت‌های سهامی آب استانی تبدیل شد که آسیب‌های بسیار زیادی به حوضه‌های آبریز کشور وارد کرد زیرا با تصویب آن تصمیمات جنبه استانی دارد و هر استان منافع خود را در نظر می‌گیرد و این امر به حوضه‌های آبریز صدمات غیرقابل جبرانی زده است.

طبیعی‌ترین قانون تبعیت از حوضه آبریز و ملی شدن مدیریت آب

این وکیل دادگستری که بیش از ۲۵ سال در زمینه امور حقوقی مسائل آب و اراضی فعالیت کرده است، تصریح می‌کند: حوضه‌های آبریز آب از طبیعت تبعیت می‌کنند و آب از قواعد طبیعی پیروی می‌کند از این رو معتقدم طبیعی‌ترین قانون تبعیت از حوضه آبریز و ملی شدن مدیریت آب است.

وی به قانون آب و نحوه ملی شدن آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق این قانون آب ثروت ملی محسوب می‌شود و متعلق به عموم است حتی اختصاصی دولت نیست که هر تصمیمی بخواهد برای آن بگیرد یا بفروشد و انتقال دهد بلکه به عنوان یک امانت در دست دولت است مانند مراتع، جنگل‌ها و اراضی ملی.

محققیان می‌افزاید: آب که ثروتی ملی است باید مدیریتش نیز ملی و کلان باشد نه اینکه در سطح استان‌ها مدیریت شود زیرا سرشاخه‌های برخی از حوضه‌های آبریز بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و یا باهم تداخل دارند از این رو بهترین مدیریت، مدیریت ملی و کلان آب است.

وی می‌گوید: از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم نسبت به لغو قانون استقلال آب استان‌ها که بدون مطالعات کارشناسی، خلق الساعه و با در نظر گرفتن اهداف سیاسی، مصلحت اندیشی و رأی آوری در انتخابات، سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید اقدام کنند.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: نمایندگان اصفهان می‌توانند لغو قانون استقلال آب استان‌ها و احیای ادارات کل امور استان‌ها را در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا با حذف این قانون تنش زا رویکرد بخشی نگر از بین برود و مصالح حوضه‌های آبریز در نظر گرفته شود؛ برای این طرح اگر دست کم ۱۵ نفر از نمایندگان پیشنهاد را ارائه دهند قابلیت طرح در مجلس را دارد.

گفتنی است دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی هدفمند، همدلی و همکاری جوامع محلی و اصلاح وابستگی مستقیم معیشت مردم به آب به وضعیت مطلوبی رسیده است؛ با تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه در ۱۱۰ روستا از طریق حفاظت از تالاب‌ها و ۵۰ روستا از طریق ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمینه کشاورزی پایدار اقداماتی شد که ضمن حفظ تولید و اشتغال و حتی ارتقای آن کاهش مصرف آب را در پی داشت چندی پیش علی ارواحی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با استفاده از تجربه احیای دریاچه ارومیه را برای احیای تالاب گاوخونی مطرح کرد.

حوضه‌ای فکر کردن، به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه منجر شد

در این پیوند مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: در حوضه دریاچه ارومیه تنها استان آذربایجان غربی نبود بلکه برای احیا باید رضایت هر سه استان را جلب می‌کردیم که سهم آب به دریاچه بدهند از این رو طبق شرایط حوضه آبریز اقدام کردیم، "حوضه‌ای فکر کردن" به همان روش قبل از تصویب قانون استقلال آب برای دریاچه ارومیه در حال اجراست.

مسعود باقرزاده کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌افزاید: در دریاچه ارومیه مرزهای آبی و حوضه آبریز در نظر گرفته شد و هم اکنون وضعیت مطلوبی را در این دریاچه شاهد هستیم.

وی ادامه می‌دهد: در حوضه تالاب گاوخونی و برای تأمین حقابه آن در یک سو سازمان حفاظت محیط زیست و در سوی دیگر صنعت، کشاورزان، سازمان جهاد کشاورزی و استانداری اصفهان نقش دارند؛ هر ماده قانونی که ما برای تالاب داریم سایر بازیگران این حوضه نیز دارند بنابراین همه در یک مشکل گرفتار هستیم از این رو شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود برای تصمیم گیری تشکیل شده است با وجود این وقتی کمبود آب احساس کنند ابتدا آن را از محیط زیست دریغ می‌کنند.

باقرزاده کریمی به توسعه نامتوازن و ناپایدار دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: این طرح‌های توسعه به آب نیاز دارد از سوی دیگر نظارت صحیحی نیز بر توزیع و مصرف آب صورت نمی‌گیرد یا اگر نظارتی وجود داشته باشد آنقدر منابع و مصارف ایجاد شده است که منابع کنونی حوضه جوابگوی آن نیست از این رو حق محیط زیست را دریغ می‌کنند.

دو استان با رفع اختلاف به تصویب سند زیست بومی گاوخونی کمک کنند

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های کشور در پاسخ به این پرسش که چرا برای تصویب سند راهبردی و زیست بومی تالاب گاوخونی برای احیا باید در سطح استان‌ها تصمیم گیری شود؟ می‌گوید: اصول برنامه‌های زیست بومی این است که در بالادست و پایین دست یک حوضه تصمیم گیری شود؛ به اعتقاد من علت تصویب نشدن سند زیست بومی تالاب گاوخونی با قانون استقلال آب استان‌ها مرتبط نیست اما دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری برای تصویب این سند باید با یکدیگر به توافق برسند، ما نیز در سازمان محیط زیست تلاش می‌کنیم این توافق حاصل شود.

باقرزاده کریمی در پاسخ به این پرسش که در صورت بلاتکلیفی و تصویب نشدن این سند چه سرنوشتی در انتظار تالاب خواهد بود؟ تصریح می‌کند: اگر مردمی خودشان اراده کنند که خودشان را نابود کنند مطمئن باشید مردم دیگری نمی‌توانند برای آنها کاری بکنند این یک قانون است؛ باید بالا دست و پایین دست حوضه سهمشان را درست تقسیم کنند اگر کسی برخلاف آن عمل کند این سیستم طبیعی به مشکلاتی دچار می‌شود که در این سال‌ها شاهد بودیم.

وی ادامه می‌دهد: ما همیشه در چالش، تکاپو و چانه زنی برای گرفتن حقابه تالاب هستیم و به حمایت رسانه‌ها نیاز داریم تا بتوانیم آب بیشتری برای تالاب بگیریم.

همچنین منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست باید به طور ویژه برای احیای تالاب گاوخونی اقدام کنند زیرا اگر این تالاب خشک شود گرد و غبار حاصل از خشکی آن می‌تواند تا شعاع هزار کیلومتری استان را نیز تحت تأثیر قرار دهد بنابراین وجود چنین مخاطره‌ای یک تهدید استانی و کشوری است.

سازمان محیط زیست در سطح ملی برای احیای گاوخونی تلاش کند

وی می‌افزاید: از سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخواست داریم که مانند دیگر تالاب‌های کشور به وضع تالاب بین المللی گاوخونی توجه کند و طرحی ملی برای احیای آن در دستور کار قرار دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل کارگروه ملی احیای زاینده رود می‌گوید: این کارگروه مشکلات حوضه را از بالادست و پایین دست بررسی می‌کند از این رو اگر چه سند مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی در استان چهار محال و بختیاری در انتظار تصویب مانده است اما تشکیل کارگروه ملی احیای زاینده رود و پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند برای مسئله گاوخونی کمک کننده باشد.

گزارش از: ندا سپاهی - خبرنگار ایمنا



کد محتوا 16416

برچسب ها