پیچ و خم‌های تصویب یک لایحه برای تحقق درآمد پایدار شهرداری‌ها

تامین منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها و تنویر هزینه‌ کرد آن قرار بود حدود ۳۵ سال پیش در قالب لایحه از سوی دولت وقت تنظیم و به مجلس ارسال شود، اما این تکلیف قانونی در دولت‌های مختلف مغفول واقع شد تا امروز که در دولت‌ دوازدهم لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را آماده کرد و به مجلس دهم فرستاد.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از تأیید در کمیسیون حقوقی و تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما سپس برای رفع سه ایراد اصلی این شورا به مجلس و از آنجا به کمیسیون حقوقی عودت داده شد.

در حالی که تدوین‌کنندگان لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در وزارت کشور از مهم‌ترین اهداف لایحه تدوین شده را ایجاد ضمانت اجرا برای کسب درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید برای حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری‌ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری‌ها از محل ثمرات حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اعلام کردند، اما بررسی جزئیات لایحه مصوب در هیئت دولت نشان داد که پس از تأخیر چندساله در تصویب نهایی این لایحه، آنچه به عنوان لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارسال شده تغییراتی داشته است.

بعضی از کارشناسان اقتصادی شهری معتقدند که اجرای قانون لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از تراکم فروشی و روی آوردن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به هر اقدامی برای کسب درآمد جلوگیری می‌کند، اما نباید سبب تحمیل هزینه بیشتر بر شهروندان شود.

حقوق شهروندان با حقوق شهرداری‌ها سازگار باشد

محمد صادق جنان‌صفت، یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار ايمنا می‌گوید: رشد شهرنشینی در ایران به چند دلیل در دهه‌های تازه طی شده شتاب فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده است.

وی می‌افزاید: دلیل اصلی این است که روستاهای ایران و بخش کشاورزی سنتی توانایی نگهداری جوانان روستایی را ندارد و شکاف معنادار درآمد در شهرها و روستاها مهاجرت را تشدید کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر دولت‌ها به دلایل سیاسی و فشار ساکنان، روستاها و بخش‌های بزرگ را در مناطق گوناگون تبدیل به شهر می‌کنند به همین دلیل در حال حاضر نرخ روستانشینی کمتر از ۲۵ درصد ساکنان کل کشور شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به رشد شهرنشینی و ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی برای تهیه و آماده‌سازی امکانات عمومی شهرها نیاز به کسب درآمد از محل‌های گوناگون از سوی شهرداری‌ها یک معضل شده است، تصریح می‌کند: شهرنشینان عادت ندارند برای زندگی در شهر هزینه پرداخت کنند زیرا بر این باور هستند که دولت باید از پول نفت هزینه‌های شهرها را تأمین کند.

جنان‌صفت ادامه می‌دهد: از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز با امتناع دولت مواجه شده و برای اینکه بتوانند درآمدهای تازه برای اداره شهر به دست آورند، راه‌های تازه و ابداعی را با توجه به سلیقه شهرداران و بافت و ساختار شهرها مورد توجه قرار می‌دهند و بدیهی است این مجادله نمی‌تواند ادامه‌دار باشد به همین دلیل قانون‌گذاران برای تأمین درآمد پایدار شهرها قانون وضع کرده‌اند.

وی تاکید می‌کند: با توجه به تنازع و ناسازگاری پدیدار شده و اینکه این رفتارها می‌تواند قانون را بی‌اثر کند، پس از اینکه قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به مرحله تصویب نهایی رسید، باید آزمایش شده و نقاط ضعف و کاستی‌های آن استخراج و بازسازی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید به شهروندان درباره منافع و فواید هر قانون از جمله همین قانون درآمدهای پایدار توضیح داده شود، می‌گوید: این مهم نیازمند اطلاع‌رسانی مستمر، هدفمند و مؤثر است تا وقتی شهروندان به فواید هر قانون و به ویژه قانونی که می‌خواهند از آنها پول بگیرند، آگاهی پیدا نکنند در پرداخت‌ها تأخیر کرده و امتناع می‌کنند؛ به طور مثال باید معلوم شود هر درآمد مشخص در کدام طرح هزینه شده و چه منفعتی برای پرداخت کنندگان دارد.

وی تصریح می‌کند: این در ذات آدمی نهفته است که مقایسه کند، نتیجه بگیرد و عمل کند، پس باید به پاسخ این نیاز ذاتی آدمی در هر قانونی توجه شود.

منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده مدیریت شهری

نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان در این باره می‌گوید: تقریباً تمام دوره‌های شورای شهر و شهرداران به نسبت‌های مختلف میل به پایدارسازی درآمدهای شهری را داشته‌اند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در دنیا یا شهرداری‌ها جزئی از دولت است یا اینکه دستاویزهای مهمی برای دریافت عوارض خود دارند، تصریح می‌کند: سیستم تأمین درآمد شهرداری‌ها عمدتاً به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده شده و این مسأله در ایران پس از اجرای سیاست خودکفایی شهرداری‌ها در دهه ۶۰ بیشتر نمود پیدا کرده است.

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان ادامه می‌دهد: هم اکنون دو چالش عمده سیستم تأمین درآمد کلانشهرها ناپایدار و ناسالم بودن این نظام و توفیق نداشتن شهرداری در دستیابی به بازارهای مالی و پولی برای تأمین هزینه‌های سنگین احداث زیرساخت‌های شهری است، از این رو اصلاح این ساختار ضروری به نظر می‌رسد.

وی می‌افزاید: منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده‌ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد.

آخوندی با بیان اینکه سال گذشته شهرداری اصفهان بارها بر اهمیت دو لایحه مالی که در مجلس در دست بررسی بود تأکید کرد، تصریح می‌کند: در حال حاضر از دو لایحه «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» اولی در مجلس به تصویب رسیده و دومی در آخرین مراحل بررسی قرار دارد.

لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌تواند راهگشا باشد

وی تاکید می‌کند: لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه منابع پایدار را تضعیف می‌کند، زیرا ماده ۵۳ مالیات بر ارزش افزوده، دوباره این درآمدها را زیر قید وزارت کشور برده و طبق این بند وزیر کشور می‌تواند موارد عوارض و محدوده آن را مشخص کند؛ با این حال لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حاوی موادی است که در صورت تصویب نهایی می‌تواند برای شهرداری‌ها راهگشا باشد.

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از لایحه درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به مسائل مالی شهرداری‌ها می‌پردازد، ادامه می‌دهد: این لایحه را می‌توان به سه قسمت جریان‌های درآمدی شهرداری‌ها، هزینه‌های شهرداری‌ها و سوم تشکیلات مالی شهرداری‌ها تقسیم کرد که هدف از ارائه این لایحه کاهش سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها مانند عوارض ساختمانی و افزایش سهم درآمدهای پایدار شامل ارزش افزوده، عوارض نوسازی ماده چهار قانون نوسازی و سایر عوارض بهره‌برداری از خدمات شهری است.

وی تصریح می‌کند: در ماده ۱۱ لایحه درآمدها پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده که سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به‌ترتیب دو درصد و یک‌درصد را به عنوان عوارض دریافت و به‌حساب شهرداری محل واریز کند.

آخوندی می‌گوید: بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تأخیر دو درصد نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا ۲۴ درصد باید جریمه پرداخت کنند که در صورت قانونی‌شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۲ تأکید شده معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شود تا به نسبت ۱۳ درصد کلانشهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود، اظهار می‌کند: بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را به‌عنوان عوارض به‌حساب شهرداری محل واریز کند.

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان اظهار می‌کند: عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای گذشتن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد. این ماده در صورت قانونی‌شدن، سبب می‌شود تا شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض یا تعمیر کنند و همین به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند.

وی تاکید می‌کند: آنگونه که در این لایحه آمده، از محل عوارض نوسازی خانه‌های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری‌ها خواهد شد، اما برای خانه‌های کوچک‌تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.

آخوندی می‌افزاید: پیشنهاد خوب دیگری که از لایحه حذف شد، افزایش عوارض نوسازی موضوع ماده چهار قانون نوسازی بود؛ در سالیان گذشته سهم این نوع درآمدها در سبد درآمدی شهرداری حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده، اما به دلیل آنکه نرخ‌ها و پایه‌های عوارض نوسازی که مربوط به دارایی املاک است، توسط دولت در سال‌های گذشته تضعیف شده، هم‌اکنون سهم آن به زیر یک تا دو درصد رسیده در حالی که این لایحه فضای خوبی بود که مجدداً اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۰ لایحه آمده که از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷.۰۲.۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳.۱۲.۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۹۵.۱۲.۱۴ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود، می‌گوید: در تبصره یک نیز آمده بود که این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در سه سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.

مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان خاطرنشان می‌کند: یکی از اتفاقاتی که به تازگی رخ داده، موضوع سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات ارزش افزوده است که این موضوع ابتدا در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد، اما از آنجا که لایحه مالیات ارزش افزوده زودتر از این لایحه به صحن مجلس رفت، موضوع ۵۰-۵۰ شدن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در قانون مالیات ارزش افزوده به تصویب رساندند.

وی ادامه می‌دهد: این مبلغ برای کل شهرداری‌ها طبق برآوردهایی که در سال ۹۸ انجام شده، حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها توزیع شود.



کد محتوا 13824

برچسب ها