سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/03/22 اجراي كامل چارت سازماني شهرداري زمان بر است/ پارادوكس كيفيت پروژه ها و محدوديت جذب نيرو
اجراي كامل چارت سازماني شهرداري زمان بر است/ پارادوكس كيفيت پروژه ها و محدوديت جذب نيرو

ساختار جديد شهرداري با شش معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني، معاونت مالي و اقتصادي، معاونت حمل و نقل و ترافيك، معاونت فني و عمراني، معاونت خدمات شهري و معاونت شهرسازي و معماري تنظيم شده است .در اين ساختار علاوه بر 27 اداره كل براي انجام وظايف و ماموريت هاي شهرداري در ستاد شهرداري اصفهان، 15 منطقه شهرداري و 12 سازمان وابسته پيش‌بيني شده است.

البته اين چارت جديد با پيشنهاد شهرداري اصفهان مغايرتي دارد كه اجراي برخي از اين تغييرات را با مشكل مواجه كرده است. معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان در اين خصوص مي‌گويد: شهردار اصفهان به اجراي چارت مصوب ابلاغي اعتقاد دارد چون قانوني است و بايد اجرايي شود، تاكنون نيز هرگونه ابلاغي كه از زمان مديريت ايشان ارسال شده بر اساس ساختار ابلاغيه جديد بوده است. تغييراتي كه باقي مانده به مرور در واقع شايد يك پروسه 6 ماهه و يا يك ساله زمان ببرد، زيرا خيلي مسائل ساده نيست و به ويژه بعضي قسمت‌ها خواسته ما نيز نبوده است، بنابراين اجراي آن زمان مي برد.

به گفته او براي ادغام سازمان ها نيز طبق مصوبه شورا تا زماني كه تكليف اساس‌نامه سازمان ها مشخص نشود، نمي توان ادغام را اجرايي كرد. براي اطلاع بيشتر از وضعيت چارت سازماني شهرداري و برنامه هاي معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني با بهروز ارباب شيراني، معاون شهردار اصفهان كه ميهمانخبرگزاري ايمنا بود، به گفت و گو نشستيم.

لزوم اصلاح ساختار سازماني شهرداري چيست؟

اخيرا چارت سازماني جديدي از سوي وزارت كشور به شهرداري كلان شهرها ابلاغ شده كه در آن چارت ستاد مركزي، مناطق و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري مشخص شده است.

قبل از اين ابلاغيه معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات با چهار مديريت زيرمجموعه شامل مديريت برنامه‌ريزي و بودجه، مديريت آموزش، تشكيلات و بهبود روش‌هاي شهرداري، مديريت مطالعات و پژوهش، مديريت فناوري اطلاعات فعاليت مي كرد و حوزه منابع انساني زير نظر معاونت اداري مالي فعال بود. پس از ابلاغ چارت جديد و اصلاحات صورت گرفته حوزه منابع انساني به معاونت برنامه ريزي اضافه شد و عنوان اين معاونت به نام "معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني" تغيير يافت. در حال حاضر نيز سه مديريت كل سرمايه انساني، مديريت كل برنامه ريزي و بودجه و مديريت كل نوسازي و تحول سازماني زير مجموعه اين معاونت فعال هستند و معاونت اداري مالي نيز تحت عنوان "معاونت مالي و اقتصادي" تغيير نام داد.

سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي به صورت جديد تشكيل شد و برخي از سازمان ها مانند سازمان عمران شهري و سازمان نوسازي و بهسازي بايد ادغام شود، اما هنوز در شهرداري اين مهم اجرايي نشده است. در چارت جديد شهرداران مناطق به عنوان مديران مناطق و معاونت هاي زير مجموعه آنها تحت عنوان رييس اداره مطرح شده اند.

البته چارت جديدي كه از سوي شهرداري اصفهان تدوين شد با چارت فعلي متفاوت است و آن چيزي كه ابلاغ شده با پيشنهادات شهرداري اصفهان منطبق نيست، اما با توجه به اينكه شهرداري نيز مقتضيات خود را دارد، اين انعطاف وجود دارد كه مي توان در برخي از جاها با منطق و استدلال جايگزين بهتري را انتخاب و موضوع را پيگيري كنيم.

از معاونت‌هاي شهرداري نيز درخواست شده تا نقطه نظرات‌شان را راجع به چارت سازماني مطرح كنند تا موضوعات جمع بندي و موارد منطقي براي تغيير در وزارت كشور پيگيري شود. به طور مثال سازمان پاركها و فضاي سبز و سازمان زيباسازي بايد ادغام شود اما با ادغام اين دوسازمان بايد اساسنامه آن ها اصلاح شود، نيروي انساني نيز چيده شود، البته ادغام برخي از سازمان ها مثل سازمان خدمات موتوري و حمل و نقل و بار و سازمان مديريت پسماند به دليل اينكه ماموريت‌هاي آنها متفاوت است، جاي تامل دارد.

 

 

 

با اين شرايط به نظر شما ساختار سازماني چند درصد تغيير مي‌كند؟

تصويب ساختار سازماني شهرداري ها طبق قانون به وزارت كشور مربوط مي شود كه اين مهم طبق ماده 54 شهرداري‌ها ابلاغ شده و لازم الاجراست، البته اين چارت نيز بر اساس يكسري ضوابط تشكيلاتي كه از سوي وزارت كشور ابلاغ شده، تهيه شده است؛ اكنون دو تعبير از آنچه با خواسته هاي ما متفاوت است، مي توان داشت، يكي به لحاظ تعداد مديريت‌ها و سطوح سازماني درخواست داشتيم در اين حوزه يك تا دو درصد اختلاف داشتيم و در سطح سازماني مثلا شهردار منطقه، به مدير منطقه تغيير كرد. در مجموع حدود 20 آيتم در ساختار شهرداري با ابلاغيه وزارت كشور متفاوت بود و به لحاظ تعدادي با آنچه درخواست داديم 200 پست از پست‌هاي پيشنهادي حذف شد، يعني اكنون حدود چهار هزار و 545 پست براي مجموعه شهرداري و سازمان هاي وابسته به شهرداري مصوب شده است.

اين ساختار، مزايا و محاسني هم در برداشت و يكي از مهمترين آنها اين است كه برخي از سازمان‌ها بعد از 20 الي 30 سال براي نخستين بار ساختار مصوب شدند. همان‌طور كه مي دانيد  ساختار مصوب لازمه تبديل وضعيت نيروها است كه پيشنياز بحث امنيت شغلي افراد و نگه‌داشت نيروهاي حرفه‌اي و امكان پياده سازي ارتقاء كاركنان است.

ساختار سازماني منطبق با سياست‌هاي نظام مبني بر چابك‌سازي و تخصصي شدن شهرداري ها است. در مجموع تاكيد وزارت كشور براي ادغام سازمان‌هاي شهرداري‌ها به دليل چابك سازي است و اينكه 1800 سازمان وابسته به 1300 سازمان تقليل يابد، به هر حال هزينه‌هاي اداري اين سازمان‌ ها بر دوش شهروندان است؛ البته در همه تغييرات، نگاه كاهشي نبوده است به طور مثال در سازمان آتش نشاني 700 پست وجود داشت كه در چارت جديد حدود 1000 پست براي |آن تعريف شده است، در اين صورت مي توان ايستگاه هاي جديد آتش نشاني را احداث كرد.  حقوق و دستمزدها نيز تغيير نكرده است.

چارت سازمان چه زماني به صورت كامل عملي مي شود؟

دكتر نوروزي به اجراي چارت مصوب ابلاغي اعتقاد داشتند چون قانوني بوده و بايد اجرا مي شد، تاكنون نيز هرگونه ابلاغي كه از زمان مديريت ايشان ارسال شده بر اساس ساختار ابلاغيه جديد بوده است. تغييراتي كه باقي مانده به مرور و شايد در يك پروسه شش ماهه و يا يك ساله اجرايي شود، زيرا اجراي آن چندان ساده نيست، به ويژه اينكه تغيير در بعضي قسمت‌ها خواسته ما نبوده است، بنابراين اجراي آن زمان مي برد. براي ادغام سازمان ها نيز طبق مصوبه شورا تا زماني كه تكليف اساس‌نامه سازمان ها مشخص نشود نمي توان ادغام را اجرايي كرد، بنابراين منتظريم تا مسائل پيراموني اين قضيه حل شود و بتوانيم اين چارت را به صورت كامل اجرايي كنيم.

اوايل دوره شوراي پنجم مباحث زيادي پيرامون نيروي مازاد در شهرداري مطرح شد. آيا اين نيروهاي مازاد در سال جديد تعديل خواهند شد؟

وجود نيروي مازاد در شهرداري يك دفعه اتفاق نيفتاده و در طول زمان شهرداري گسترده شده است؛ در شهرداري تهران نيز همين وضعيت با ابعاد خيلي بزرگتر رخ داده است، به طور كلي اگر مقايسه اي با شهرهاي پيشرفته دنيا داشته باشيد، شهرداري هاي اين شهرها با 400 الي 500 نفر شهر را اداره مي كنند. اين نشان مي دهد كه ما با تورم نيروي مواجه هستيم.

اتفاقي كه در شهرداري اصفهان افتاده است، بدون اينكه بخواهيم قضاوت كنيم بعضي از نيروها از طريق مجاري قانوني مثل آزمون استخدامي وزارت كشور يا از طريق استخدام سازمان هاي خود شهرداري وارد شده اند و برخي هم اين‌گونه وارد نشدند. اكنون به هرحال خود شهرداري، دستگاه‌هاي نظارتي و مراجع قانوني تكليف كرده اند كه وضعيت نيروها ساماندهي شود.

در شهرداري10 الي 12 مدل قرارداد اعم از رسمي، تأمين اجتماعي، ثابت كشوري و ... داريم. به اين معني دو نفر همكار در يك اتاق يكي قرار داد رسمي و ديگري قرارداد شركتي دارد. اين به لحاظ انگيزشي و عدالت اجتماعي مسئله ساز است بايد اينها ساماندهي شوند. در دوره هاي قبل يا انگيزه براي ساماندهي نبوده يا اهميت نداشته است.

اكنون شهرداري به لحاظ درآمدي از سال گذشته با مشكل مواجه است، بودجه اي كه در شوراي شهر تصويب شده با آن چيزي كه عملي شده، تفاوت بسيار دارد. در هزينه هاي جاري آن چيزي كه در شوراي شهر تصويب شده است كاملاً يك بودجه انقباضي است، در اين بودجه به بخش هايي اصلاً اجازه افزايش حقوق حتي طبق نرم قانوني كه در وزارت كشور بين 12 تا 12.5درصد افزايش داشته، داده نشده است. اين بدين معني است كه بايد به سمت مديريت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و افزايش بهره وري حركت كنيم و شايد اين در بيرون از مجموعه اين گونه تلقي شود كه شهرداري مي‌خواهد نيروهايش را تعديل كند.

شهرداري به دنبال كارايي، كيفي كردن پروژه‌ها و مديريت هزينه‌ها است. البته از سويي در استخدام و جذب نيرو محدوديت‌هاي قانوني وجود دارد اين ها پارادوكس هايي است كه در حوزه منابع انساني با آن ها مواجه هستيم. ولي به هرحال بايد تصميم بگيريم و تصميم‌گيري در اين حوزه هم واقعاً سخت است، زيرا با نيروي انساني سر و كار داريم و اين موضوع حساسي است. هيچ يك از مديران و شهردار اصفهان تمايلي ندارند تا نيرويي كه با هر فرآيندي وارد مجموعه شده و مشغول كار است را از سيستم خارج كند. اما وقتي شرايط اين گونه است و چاره اي نباشد بايد در اين زمينه تدبير كرد. بايد در اين زمينه نيروها را جا به جا كنيم و جلوي هزينه هاي اضافي را بگيريم. البته اجازه افت كيفيت خدمات را نخواهيم داد. به طور مثال در حوزه خدمات شهر بايد مديريت كنيم تا كيفيت خدمات كاهش پيدا نكند.

 

 

 

در مجموع وضعيت نيروي مازاد در شهرداري چگونه است؟

راجع به آمار نيروهاي انساني و پروژه‌ها چون از كانال‌هاي متعدد پرسيده مي‌شود ممكن است ارقام متفاوتي اعلام شود. اين مشكل فقط مربوط به شهرداري نيست در همه سازمان‌ها در كشور متفاوت است، زيرا نظام آماري جامع نداريم. در شهرداري نيز هر يك از سازمان ها، شهرداري‌هاي مناطق يك عدد از پروژه‌ها مي دهند، راجع به نيروي انساني نيز همين‌طور است.

اتفاقي جديدي كه در سال جديد در شهرداري رخ داد تهيه دو سامانه تحت عنوان سامانه سيما و سيگما است. تاكيد شهردار اصفهان بر اين است همه بخش‌هاي شهرداري با محوريت اين معاونت در قالب سامانه‌ها به ثبت و ورود اطلاعات اقدام كنند تا تجميع و يكپارچه سازي اطلاعات را داشته باشيم. بنابراين مرجع آمار در بحث نيروي انساني، بودجه ها، پروژه ها و آموزش، معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني است.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)