سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/02/24 بودجه منظم
بودجه منظم

يكي از چالش‌هاي نظام‌هاي اقتصادي بودجه‌ريزي است، آنچنان كه تاريخ حكايت از آن دارد طي دوران مختلف، دولتهاي حاكم تا حدود زيادي تكيه بر كارشناسان بين المللي را مبناي تحولات ساختاري در بودجه قرار دادهاند.

 شهرداري‌ها نيز به عنوان موثرترين نهاد شهري كه وظايف و خدمات گسترده‌اي را برعهده دارند، به منظور رفع نيازهاي نامحدود و البته منابع محدود و در دسترس، ناچار به مديريت منابع مالي هستند، اين موضوع وجود بودجه را غيرقابل پرهيز كرده است.

نخستين پيام هر سند بودجه اين است كه سازماني در صدد است تا منابع محدود خود را بين نيازهاي نامحدود به شكلي مناسب توزيع كند، از ديدگاه صاحب‌نظران نيز بودجه برنامه‌اي مصوب در قالب اعداد و ارقام است كه وسيله اجراي طرح‌ها و فعاليت‌هاي سازمان را در زمان تعيين شده فراهم مي‌سازد.

يك كارشناس بودجه معتقد است كه يك بودجه كارا و نتيجه‌بخش، بودجه‌اي است كه اطلاعات مورد نياز آن از سطوح مختلف سازمان، از بالا به پايين و از پايين به بالا به صورت تعاملي مورد بررسي و ارزيابي قرار ‌گيرد و به اين ترتيب فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌هاي راهبردي با فعاليت‌هاي عملياتي و منابع مورد نياز تلفيق ‌شود.

به گفته سيد سعيد انصاري‌فر، به منظور برقراري تعادل بودجه، لازم است سقف درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار شهرداري‌ها براي يك سال مالي مشخص، سپس بر اساس درآمدها پيش‌بيني و هزينه‌ها برآورد و تعيين شود و براي اين منظور درآمدها مقدم بر هزينه‌ها و بر اين اساس بودجه شهرداري تهيه و تنظيم مي‌شود.

در نوشتار پيش رو به منظور آگاهي و شناخت كلي و مختصر از نحوه تهيه، تنظيم، تصويب و اجراي بودجه شهرداري و چالش‌هاي آن به شهروندان گفت و گويي را با «سيدسعيد انصاري‌فر- مسئول بودجه و اعتبارات معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان و كارشناس بودجه» انجام داده‌ايم كه مشروح آن را مي‌خوانيد:

ريشه اصلي واژه بودجه از كجا نشأت مي‌گيرد؟

تهيه و تنظيم بودجه با پيدايش دولت‌ها همراه بوده است و در ايران سابقه طولاني براي شكل اوليه آن وجود دارد. ايرانيان در كشورداري و ترتيب دفاتر ديواني، گرفتن باج، خراج، عوارض گمركي و اجراي اصول مالي تبحر داشته‌اند. بسياري از ملت‌ها ترتيب كارهاي ديواني را از ايرانيان فرا گرفته‌اند.

ريشه اصلي واژه بودجه را در زبان فرانسه قديم دانسته‌اند، در اين زبان، بوژث به كيسه هاي چرمي اطلاق مي‌شد كه بازرگانان پول‌هاي خود را در آن مي گذاشتند.

آغاز به كارگيري واژه بودجه در زبان انگليسي نيز به قرن پانزدهم ميلادي برمي‌گردد، در انگلستان، كيف چرمي كه محتواي صورت مخارج مورد نياز پادشاه بود و به وسيله خزانه‌دار براي تصويب به پارلمان ارايه مي‌شد، بودجه ناميده مي‌شد و به تدريج مفهوم بودجه از كيف به محتويات آن (اسناد و صورت هزينه‌ها) تغيير يافتمفهوم بودجه در بين مردم معمولاً دخل و خرج يا درآمدها و هزينه‌ها است. هم اينك بودجه مهمترين ابزار براي اداره هر سازمان و ابزار مديريت آن محسوب مي‌شود، اصولاًً تعاريف مختلفي از بودجه شده كه در كليه تعاريف عامل درآمد و هزينه، عامل مدت زمان، عامل هدف و برنامه كار بايد مد نظر قرارگيرد. از طرفي بودجه را مي‌توان يك طرح مالي دانست كه نيازمندي‌هاي پولي سازمان را براي مدت محدود و يا مشخصي برآورد مي‌سازد.

معمولاً در برابر نيازمندي‌هاي هزينه، اقلام درآمد پيش‌بيني مي‌شود و بودجه طرحي است براي تأمين هزينه‌هاي بنگاه، سازمان انتفاعي يا غيرانتفاعي كه براي مدتي معين تهيه شده يا برنامه مالي براي عمليات آتي است. از سوي ديگر مي‌توان گفت بودجه سندي است كه معاملات دخل و خرج را براي مدت مشخصي پيش‌بيني و تصويب مي‌كند، مدت مذبور را سنه مالي گويند كه معمولاً عبارت از يك سال شمسي است. به موجب قانون شهرداري‌ها، مصوب تيرماه 1324 هر شهرداري داراي بودجه اي است كه پس از تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.

در قسمت دوم از فصل اول آئين نامه مالي شهرداري‌ها مصوب تيرماه 1346 بودجه چنين تعريف شده است: «بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن تمامي خدمات، فعاليت‌ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب شوراي شهر قابل اجرا است».

براي تنظيم بودجه چه مراحلي سپري مي‌شود؟

مراحل تهيه، تنظيم، پيشنهاد و تصويب بودجه يكي از مهمترين، اساسي‌ترين و فني‌ترين فعاليت‌ها و وظايف سازمان‌هاي خدمات‌رسان (به خصوص شهرداري‌ها) به شمار مي‌رود.

البته اين نكته قابل توجه است كه هر قدر بودجه به صورت علمي، فني و دقيق تهيه و مصوب شود، اما دقيقاً اجرايي نشود، نتيجه‌اي عايد نخواهد شد.

بودجه شهرداري بايد از درون واحدهاي تابعه شهرداري نشأت بگيرد و مراحل مختلف تصميم‌گيري، هماهنگ، تعديل يا تغيير داده شود، زيرا از يك طرف تابع محدوديت‌هاي مالي و از طرف ديگر تابع سياست‌ها و خط مشي‌هاي مديران ستادي و واحدهاي اجرايي خواهد بود.

در تهيه و تنظيم بودجه بايد سيستمي برقرار شود تا مديران اجرايي نيازهاي واقعي خود را بيان كنند و مجموعه نيازها اعم از مالي و غير مالي توسط مسئول بودجه دستگاه جمع‌آوري و پس از تصميم‌گيري‌هاي نهايي و تعديلات لازم پيشنهاد شود؛ به نحوي كه آينه تمام نمايي از وضعيت دستگاه يا سازمان باشد.

در كلان‌شهرها مسئوليت تنظيم بودجه به عهده معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني و واحد بودجه و اعتبارات گذاشته شده است كه بايد بين نيازهاي نامحدود واحدهاي مختلف اجرايي، نيازهاي شهر و شهروندان، اهداف و شاخص‌هاي برنامه و همچنين محدوديت درآمد تعادل برقرار كرده و پس از اولويت‌بندي و زمان‌بندي پروژه‌ها، بودجه را براي يك سال مالي پيش‌بيني كند.

اولويت‌بندي پروژه‌ها و رديف‌هاي بودجه و تامين اعتبار در سقف بودجه اولويت‌بندي شده، يكي از موارد بسيار مهم و اثرگذار در تنظيم و اجراي بودجه و خصوصا اصلاح بودجه بوده كه در سال‌هاي قبل كمتر به طور سيستمي به آن توجه شده بود، اما خوشبختانه در بودجه سال 97 شهرداري اصفهان، به همت معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني اين كار به جد دنبال شد و پروژه‌ها بايد پس از اولويت‌بندي و طبق برنامه زمان‌بندي كنترل پروژه اجرايي شود.

بودجه بر اساس چه اصولي تدوين شده است؟

بودجه معمولاً داراي اصولي است كه يكي از آنها « اصل ساليانه بودن بودجه» است. بودجه يك پيش بيني و برآورد و تخمين براي آينده است، پس داراي بعد زماني است يعني بايد ابتدا و انتهاي اين برآورد مشخص باشد.

به عبارتي ديگر تمام خط مشي‌ها، سياست‌ها، برنامه ها، عمليات، درآمدها و هزينه‌ها و به طور كلي تمام محتويات بودجه در طول يك سال شمسي كه آن را سنه مالي گويند برآورد و تعيين مي‌شود.

علت انتخاب يك سال شمسي، بيشتر به خاطر امكانات تخمين دقيق‌تر و پيش بيني روشن‌تر اوضاع و احوال سازمان است. اعتبارات مصوب منحصراً در طول سال قابل مصرف است و قابل نقل به سال بعد نيست مگر آنكه تعهد شده و پرداخت نشده باشد.

دومين اصل «وحدت بودجه» است، براي آنكه كارهاي مكرر و پراكنده موجب اتلاف وقت نشود، در اين اصل توصيه مي  شود فقط يكبار بودجه واحدي در يك مجموعه به تصويب برسد به طوري كه حاوي تمام عمليات سازمان باشد. البته در برخي موارد بودجه اصلاحي يا متمم بودجه نيز تصويب شده كه علت تهيه و پيشنهاد آن معلول هزينه‌هاي اتفاقي پيش‌بيني نشده است ومعمولاً هنگام تهيه بودجه نمي‌توان در ارقام بودجه اي منظور كرد. متمم بودجه يكي از موارد استثنا بر اصل وحدت بودجه است.

«اصل جامعيت بودجه» سومين اصل بودجه است،  در اين اصل توصيه مي‌شود تمام درآمدها و هزينه‌هاي سازمان به هر  شكل و صورتي كه هست اعم از بودجه جاري و عمراني در سند بودجه جمع آوري و به قانونگذار تقديم شود. ارقام منظور در بودجه بايد به طور ناخالص بدون آنكه درآمدها از هزينه‌ها تهاتر شود، در سند بودجه درج شود، به عنوان مثال تمام درآمدهاي شهرداري مناطق در مجموع به خزانه شهرداري مركزي واريز و هزينه‌هاي خود را دوباره و طبق سند بودجه ساليانه درخواست كنند، يعني درآمدها و هزينه‌ها به تفكيك در بودجه درج شود.

اصل چهارم «شامليت يا تفصيل» است، در اين اصل توصيه مي‌شود كه بودجه به صورت مشروح به ريز و جزء و به تفصيل تهيه و تنظيم و به شوراي شهر براي تصويب پيشنهاد شود.

پنجمين اصل «تخصيص و اصل عدم تخصيص» است كه طبق اصل تخصيص، تمام ارقام مندرج در قانون بودجه مي‌بايد به  همان وضع و ترتيبي كه در قانون بودجه و جداول منظم به آن تعيين شده و به تصويب رسيده و اجازه دريافت و پرداخت آن داده شده است، وصول و يا به مصرف برسد.

اصل تخصيص هيچ گونه تغيير يا انعطاف و جابه جايي را نمي پذيرد و خود را موظف و متعهد مي‌دارد بودجه به همان صورتي كه به تصويب رسيده به مرحله اجرا درآيد.

اصل عدم تخصيص الهام بخش از اصل جامعيت بودجه است در جايي كه اصرار بر ناخالص منظور كردن ارقام بودجه توصيه شده است، تأكيد بر آن دارد كه درآمدهاي خاص در بودجه نبايد به مخارجي خاص اختصاص داده شود.

 

    
 
 
اصل ششم«انعطاف‌پذيري»است، چون بودجه يك برآورد و پيش بيني است لذا در بعضي موارد نمي‌توان موفق به اجراي دقيق و كامل شود، بر همين اساس است كه اصل انعطاف‌پذيري را در تبصره هاي بودجه پيشنهاد مي‌كنند.

اين اصل يعني اصلاح بودجه و عبارت است از تغيير و جابه جايي در مواد هزينه و برنامه‌هاي دستگاه بدون آنكه در جمع اعتبارات مصوب تغييري به عمل آيد.

هفتمين اصل «تخميني بودن درآمدها» است، با توجه به اينكه درآمدها اعم از عمومي و يا اختصاصي به موجب قانون  وصول مي‌شود، لذا چنان‌چه درآمدها بيشتر از پيش‌بيني مندرج در سند بودجه وصول شود، مانعي نخواهد بود و چنانچه كمتر از رقم مندرج در سند بودجه به تحقق برسد، نيز بلامانع است.

هشتمين و آخرين اصل «تعادل» به معناي تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي سازمان يا شهرداري در يك دوره يا سنه  مالي است.

به نظر شما چه بودجه‌اي اثربخش است؟

يك بودجه كارا و نتيجه‌بخش، بودجه‌اي است كه اطلاعات مورد نياز آن از سطوح مختلف سازمان از بالا به پايين و از پايين به بالا به صورت تعاملي مورد بررسي و ارزيابي قرار ‌گيرد و به اين ترتيب فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌هاي راهبردي با  فعاليت‌هاي عملياتي و منابع مورد نياز تلفيق ‌شود.

يك برنامه و بودجه مناسب داراي مشخصاتي همچون داشتن نگرش فرآيندي به تنظيم بودجه به صورت ساليانه و دوره‌اي، مبتني بودن بر يك برنامه راهبردي تعاملي با مديران و مسئولان واحدهاي ستادي و اجرايي سطوح مختلف سازمان، هماهنگي، در برگرفتن و مشاركت تمام  واحدهاي ستادي و اجرايي يك سازمان در ارايه اطلاعات و تهيه بودجه، مبتني بر يك روش اجرايي واقع‌بينانه و منطقي و به دور از هر گونه آرمان‌گرايي، انجام مطالعات و امكان‌سنجي و طرح توجيهي اجراي پروژه‌ها قبل از تخصيص بودجه و تعيين محدوده اجراي پروژه قبل از تخصيص منابع است.

بودجه از تدوين تا اجرا چه مراحلي را پشت سر مي‌گذارد؟

بودجه هر سازماني از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي‌شود كه مجموع آنها را دوره بودجه يا مراحل بودجه يا سيكل بودجه مي‌نامنداين مراحل شامل: تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، تصويب بودجه، اجراي بودجه و نظارت بر بودجه است.

مرحله اول يعني تهيه، تنظيم و پيشنهاد بودجه مهمترين، اساسي ترين و فني ترين مرحله از مراحل بودجه است. به  موجب قانون، بودجه شهرداري‌ها بايد بر اساس برنامه‌ها، وظايف و فعاليت‌هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم شود.

ابتدا پيش‌نويس بودجه در قالب وظايف كلي و طبق دستورالعمل كه از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد، تدوين سپس بر اساس برآورد، مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه‌هاي آن پيش‌بيني مي‌شود، آنگاه پيش‌نويس بودجه پس از بررسي و اعمال نظر كارشناسان و تأييد سطوح عالي شهرداري به صورت بودجه پيشنهادي تسليم مرجع تصويب كننده (شوراي شهر) خواهد شد.

شهرداري مكلف است تا روز آخر دي‌ماه بودجه ساليانه خود را به شوراي شهر پيشنهاد كند. بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا است كه از تصويب شوراي شهر بگذرد و در اين رابطه شورا بايد قبل از اسفند ماه آن را رسيدگي و تصويب كند، بنابراين موعد تصويب نهايي بودجه ساليانه به وسيله شوراي شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل است و در صورتي كه شورا در رأس موعد مذكور به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند، شهردار موظف است مراتب را با استاندار يا فرماندار و يا وزارت كشور اطلاع دهد.

بودجه پيشنهادي پس از تصويب جهت اجرا به شهرداري ابلاغ خواهد شد و شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال كند.

همان طوري كه بودجه پس از تهيه، تنظيم و تصويب جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌شود، در اين مرحله است كه بودجه به عنوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخارج در حين اجراي فعاليت و برنامه‌ها و با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخت مي‌شود.

در پايان سال مالي و در پايان عمل بودجه، امور مالي نسبت به بستن حساب‌ها اقدام و صورتحساب‌هاي مالي را تهيه و مراتب را جهت تصويب تفريغ بودجه تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به شوراي شهر گزارش خواهد كرد.

شوراي هر شهر نيز بايد تا پايان خرداد ماه آن را رسيدگي كند، در ضمن شهرداري مكلف است نسخه‌اي از تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال كند.

اصلاح بودجه، عبارت از تغييراتي است كه بر حسب ضرورت در طول سال به صورت كاهش اعتبار يا حذف بعضي از فعاليت هاي جديد بدون اينكه جمع كل درآمدها و هزينه‌هاي بودجه افزايش پيدا كند، در بودجه سالانه داده شده و به تصويب شوراي شهر برسد.

در بودجه شهرداري نبايد اقلامي از درآمد ناشي از عوارض كه هنوز به تصويب شورا و تأييد وزارت كشور نرسيده است پيش‌بيني شود و درآمدها بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه قابل وصول باشد.

شهرداري يكي از معدود سازمان‌هايي (عمومي) است كه بودجه آن توسط شوراي شهر (هر شهر) به تصويب مي‌رسد و در واقع تابع نظام بودجه دولت كه معمولاً توسط مجلس تصويب مي‌شود، نيست.

مرحله دوم تصويب بودجه است كه تصويب بودجه شهرداري از وظايف شوراي شهر به شمار مي‌رود. با تصويب بودجه،  شورا بر بودجه شهرداري نيز نظارت مي‌كند، البته تصويب بودجه فقط تصويب ارقام و اعداد نيست، بلكه اين ارقام مبين سياست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي شهرداري است و در واقع بودجه آينه تمام‌نماي هدف‌ها، وظايف و عمليات شهرداري است.

سومين مرحله اجراي بودجه است؛ اجراي بودجه شهرداري معمولاً در اختيار شهرداري است و تمام مراحل تهيه، تنظيم و  تصويب در نهايت به خاطر اجراي آن صورت مي‌گيرد.

بعد از آنكه قانون بودجه به شوراي شهر ابلاغ شد، بايد اقداماتي انجام شود تا امكانات وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌ها صورت پذيرد. بودجه شهرداري پس از تصويب به سازمان‌هاي تابعه جهت اجرا ابلاغ مي‌شود و در جهت اجراي بودجه، سازمان‌هاي تابعه براساس شرح فعاليت‌ها و طرح‌ها و در حدود اعتبارات مصوب عمل مي‌كنند.

تخصيص اعتبارات جاري معمولاً هر سه ماه يك بار و اعتبارات عمراني برحسب درخواست دستگاه اجرايي و پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و شرايط اقليمي صورت مي‌گيرد.

مرحله چهارم يعني نظارت بر بودجه معمولاً توسط مسئولان واحدهاي مختلف، شهردار، بازرسان و در نهايت نظارت عاليه و  كلان شوراي شهر صورت مي‌گيرد، همچنين در شهرداري اصفهان، جلسات شوراي عالي نظارت بر بودجه به صورت ماهيانه در معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني جهت نظارت بر حسن اجراي بودجه طبق بودجه مصوب برگزار مي‌شود.

بودجه مورد عمل در شهرداري ها بودجه اي است برنامه اي و وظايف شهرداري ها نيز بر اساس نوع هزينه اجراي هر يك از آنها طبقه‌بندي شده است. به عبارتي، هر نوع هزينه شهرداري در قالب نوعي سرمايه گذاري شهري تلقي شده و از پيش براي آن برنامه خاصي تعريف شده است. با اين توصيف اعتبارت شهرداري‌ها خود نوعي منابع مالي براي انجام امور سرمايه گذاري تلقي مي‌شود.

هزينه‌ها معمولاً بر اساس اصول متداول بودجه‌بندي و طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد برآورد و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد مي‌شود.

تعادل درآمدها و هزينه‌ها چگونه به وجود مي‌آيد؟

ممكن است درآمد شهرداري متأثر از شرايط گوناگون اقتصادي، اجتماعي و مالي گاهي كمتر از هزينه‌هاي آن برآورد شود، در اين صورت شهرداري مواجه با كسر بودجه مي‌شود.

اين كسر بودجه به ميزان متعارف و معقول، قابل قبول بوده اما بيش از حد متعارف آن نامعقول و غيرقابل قبول است، از اين رو به منظور برقراري تعادل بودجه لازم است سقف درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار شهرداري‌ها براي يك سال مالي مشخص، سپس بر اساس درآمدها پيش‌بيني و هزينه‌ها برآورد و تعيين شود. براي اين منظور درآمدها مقدم بر هزينه‌ها و بر اين اساس بودجه شهرداري تهيه و تنظيم مي‌شود.

هزينه‌هاي نگهداشت و توسعه شهر كدامند؟

هزينه‌هاي شهرداري‌ها معمولاً شامل هزينه‌هاي پرسنلي (حقوق و دستمزد، مزايا و كمك‌ها)، هزينه‌هاي اداري (سفر، مأموريت، حمل و نقل، اجاره و كرايه، سوخت، آب، و)، هزينه‌هاي سرمايه اي (مطالعه براي ايجاد زمين و ساختمان، خريد زمين و ساختمان، ماشين آلات، مصالح و لوازم ساختماني و تأسيساتي، وام يا مشاركت سرمايه و) و پرداخت‌هاي انتقالي (كمك و اعانه بخش عمومي، خصوصي، بازپرداخت وام و بهره ها، ديون و ) و مهمتر از همه هزينه فعاليت‌هاي عمراني در حوزه‌هاي مختلف شهري مانند احداث پارك و فضاي سبز، توسعه و تعريض معابر شهري، قطار شهري، خريد اتوبوس و است.

معمولاً در اصول بودجه بيان شده كه هزينه‌ها در بودجه تحديدي هستند، يعني تجاوز از بودجه مصوب ممنوع است.

 

 

 

 
به نظر شما چالش اصلي بودجه شهرداري‌ها چيست؟

امروزه مشكلات و نارسايي‌هاي مالي و منابع مالي لازم براي اداره امور شهر از ملموس‌ترين مشكلات شهرداري‌ها به شمار مي‌رود، زيرا شهر يك موجود زنده و هزينه‌هاي نگهداري آن هميشه پايدار است در صورتي كه منابع مالي جهت تامين اين گونه هزينه‌ها ناپايدار است.

در سال هاي اخير و به ويژه از 1362 كه مقرر شد شهرداري ها خود تأمين كننده منابع مالي لازم براي اداره شهر شوند و از بسياري از درآمدها و بودجه هاي دولتي محروم شدند، تقريباً تمامي شهرداري‌هاي كشور به نحوي با اين مشكلات و بحران‌ها و پيامدهاي ناشي آن روبرو هستند.

مشكلات مالي شهرداري‌ها ناشي از طيف گسترده‌اي از مسائل بوده كه مهمترين آنها عدم وجود درآمد پايدار در بودجه شهرداري‌ها است. پس از حذف كمك‌هاي دولتي و اجراي قانون خودكفايي مالي شهرداري‌ها كه بدون در نظر گرفتن هيچ‌گونه جايگزين مالي تصويب شد و سال‌ها شهرداري‌هاي كل كشور را در بلاتكليفي و وضعيت خطرناكي قرار داد و باعث سوق دادن درآمد شهرداري‌ها به سوي درآمدهاي ناپايدار از جمله صدور پروانه ساختمان، تراكم‌فروشي، جريمه ماده صد، پاركينگ فروشي و ... شد.

درآمدهاي پايدار درآمدهايي هستند كه تأثيري از متغيرهاي اقتصادي، شرايط بازار و آب و هوا و هر متغير ديگري نگيرد و بي كم و كاست تأمين شود.

درحال حاضر درآمدهايي داريم كه به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ يكي عمومي و ديگري عوارض محلي است. عوارض محلي متغير است و شوراها و شهرداري‌ها متناسب با مكان و جغرافياي محل تعيين مي‌كنند؛ درآمدهايي كه از اين محل تأمين مي‌شود، مثل «ساخت و سازها» ناپايدار است.

درآمدهاي پايدار عوارض نوسازي و عوارض پسماند و ماليات بر ارزش افزوده است كه تابع شرايط اقتصادي در طول يك سال نبوده و همواره مردم مكلف به پرداخت آن هستند، چيزي شبيه به قبض هاي آب، برق و ...

 نخستين شرط تأمين اين منابع براي شهرداري‌ها، بالا بردن فرهنگ عمومي است. مردم بايد اين عوارض را پرداخت كنند و با پرداخت عوارض به موقع به نگهداشت و توسعه هر چه بهتر شهر كمك كنند، عموم درآمدهاي پايدار از محل خدمات شهري تأمين مي‌شود.

مردم بايد اين تعهد را بپذيرند و اجرا كنند. اما، ما در دروني كردن اين فرهنگ و جا انداختن آن در ميان مردم در كشور خود موفق نبوده‌ايم و همچنين به تبع آن در شهر اصفهان نيز مشكلات بسياري براي اجرايي شدن آن وجود داشته كه هم اكنون و به دست مديران توانمند شهرداري اصفهان در حال مرتفع شدن است.  

البته شهرداري بايد از سرمايه‌هاي بخش خصوصي در راستاي ايجاد درآمد پايدار استفاده كند در واقع درست مصرف كردن اعتبارات شهرداري نيز يكي از راه‌هاي ايجاد درآمد است، زيرا با استفاده بهينه و به جا از سرمايه‌ها، اعتبارات، امكانات شهري و همچنين انجام پروژه‌ها به صورت مشاركتي و جذب سرمايه‌گذار، مي‌توانيم صرفه‌جويي و نيازهاي مالي پروژه‌ها را تأمين كنيم.

چه راهكار مناسبي براي ايجاد درآمدهاي پايدار پيشنهاد مي‌كنيد؟

اين مسئله را بايد مد نظر قرار داد كه مديريت شهري نيازمند يك نظام پايدار درآمدي است و درآمد پايدار يك نياز اجتناب ناپذير و ضروري براي شهرداري است.

براي ايجاد درآمدهاي پايدار لازم است در قانون شهرداري‌ها بازنگري شود، اما بايد توجه داشت كه در كسب درآمد پايدار نمي‌توان از هر منبعي درآمدزايي كرد، اين امر نيازمند تلاش و همت شهرداران است تا با ذهن مديريتي، پويا و ارايه راهكارهاي جديد، شهرداري را از بحران‌هاي مالي نجات دهند. سياست‌هاي مقطعي و نگرش موردي براي كسب درآمد راهكار درستي نيست و منجر به توسعه پايدار نمي‌شود.

دولت بايد بيش از اين از شهرداري‌ها حمايت و به آنها كمك كند، زيرا وضعيت كنوني شهرداري‌ها در اين برهه نگران‌كننده است، اما مسئله اينجا است كه در اكثر موارد دولت و ارگان‌هاي دولتي نيز بدهي خود به شهرداري و حق و حقوق آن را پرداخت نمي‌كنند.

اميدوارم با توجه بيشتر مسئولان امر و تلاش مجدانه كارشناسان و حمايت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض شاهد بهبود اوضاع و وضعيت اداره امور شهر و ساختار درآمدي شهرداري‌ها در آينده نزديك باشيم.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)